|
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، ماده 27 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را با 166 رأی موافق 20 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر تصویب شد.
براین اساس در ماده ۲۷ لایحه مذکور آمده:
ماده ۲۷- ماده (۴۲) قانون و تبصره (۲) آن بهشرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۴۲- اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران با احتساب هر ده هزار واحد صنفی یک نفر تعیین میشود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستانهای آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی میگردند.
تبصره ۲- هزینههای اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آییننامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعیین میشود و بهغیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره ۳- رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره ۴- هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استانهای مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه میدهند./
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، ماده 28 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را با 174 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۸ این لایحه، ماده(۴۳) قانون بهشرح ذیل اصلاح و متن ذیل به صدر تبصره(۲) آن الحاق میشود:
ماده ۴۳- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر ازصنوف تولیدی- خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی است که با رأیمخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسایل صنفی تعیین میشود.
متن الحاقی به صدر تبصره(۲)- اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند./
پایان پیام
به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 تیر) در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با 178 رای موافق٬6 رای مخالف و 7 ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر مقرر کردند که ظرف 15 روز پس از انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران٬باید ترکیب هیات رئیسه این اتاق مشخص شود.
ظرف ۱۵ روز پس از انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران این هیات تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رئیس٬دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)٬یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب می کند.
جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضا به طور کتبی اعلام می گردد٬تشکیل می شود.
پایان پیام
به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (30 تیر) در جریان بررسی لایحه اصلاح نظام صنفی کشور با 167 رای موافق٬ 2 مخالف و 2 ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران را مشخص کردند.
بر اساس ماده ۳۰ لایحه اصلاح نظام صنفی کشور:
ماده ۳۰- ماده (۴۵) قانون به شرح ذیل اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۴۵- وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران بهشرح ذیل است:
۱- ابلاغ دستورالعملهای اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستانها
۲- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی
۳- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۵- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۶- نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی
۷- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
تبصره ۱- اتاق اصناف ایران میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استانها و شهرستانها تفویض کند.
تبصره ۲- دستورالعملهای موضوع این ماده باید بهگونهای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها و اتاقهای اصناف مراکزاستانها و شهرستانها نشود.
تبصره ۳- رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت مییابد.
تبصره ۴- اتاق اصناف ایران میتواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیونهای تخصصی صنفی متشکل از اتحادیههای آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
گفتنی است تبصره ۳ این ماده به دلیل مغایرت با قانون برنامه توسعه با نیاز به ۳/۲ (دو سوم) رای نمایندگان برای تصویب داشت که ۱۶۳ رای موافق٬ ۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به تصویب رسید./
پایان پیام
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، ماده 31 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را با 129 رأی موافق، 3رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
در ماده ۳۱ این لایحه آمده است: ماده(۴۷) قانون بهشرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۴۷- منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
۱- سه درصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستانها
۲- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف
۳- کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی
۴- وجوه حاصل ازچاپ وفروش نشریات، کتب و جزوات منتشره بهمنظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیهها و افراد صنفی
بند دیگری از این ماده که به اختصاص سیدرصد(۳۰%) ازمحل وجوه جریمههای موضوع مواد(۵۷) الی(۷۰) قانون به اتاق اصناف ایران اشاره کرده بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
همچنین در تبصره این ماده آمده است: میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آییننامهای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد./
به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 تیر) در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با 133 رای موافق٬ 13 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر نحوه تشکیل کمیسیون نظارت اتاق اصناف ایران در شهرستان ها را مشخص کردند.
بر اساس ماده ۳۲ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور ماده ۳۲- ماده(۴۸) قانون و تبصره(۳) آن بهشرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۸- کمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان به ترتیب ذیل تشکیل میشود:
الف- در شهرستانهای مراکز استانها مرکب از مدیران کل، رؤسا یا معاونان آن به شرح ذیل است:
۱- صنعت، معدن و تجارت(رئیس کمیسیون)
۲- امور مالیاتی
۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- تعزیرات حکومتی
۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۶- استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷- انجمن حمایت از مصرف کنندگان
۸- بسیج اصناف
۹- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان
۱۰- اتاق تعاون استان
۱۱- رئیس شورای استان
۱۲- رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳- نماینده مطلع و تامالاختیار استانداری
ب- در سایر شهرستانهای هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای ذیل:
۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲- امور مالیاتی
۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- تعزیرات حکومتی
۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۶- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان
۸- اتاق تعاون شهرستان
۹- بسیج اصناف
۱۰- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱- نماینده مطلع و تامالاختیار فرمانداری
۱۲- رئیس شورای شهرستان
تبصره ۳- کمیسیونهای نظارت مراکز استانها دبیرخانهای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر میباشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانههای مذکور بهموجب آییننامهای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب هیأت عالی نظارت میرسد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه 31 تیر) مجلس شورای اسلامی ماده 33 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را با 170 رای موافق، یک رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
در ماده ۳۳ این لایحه آمده است:
تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.
تبصره: وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می شود و حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
همچنین متن زیر با ۱۱۴ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع به ماده الحاقی فوق الذکر اضافه شد.
کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه بودجه پیشنهادی مجمع را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید./
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در مجسل علنی امروز (دوشنبه 31 تیر) مجلس شورای اسلامی ماده 34 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را با 164 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
در ماده ۳۴ آمده است: ماده ۵۱ قانون به شرح ذیل است:
کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستور العمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد.
نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود برای کمیسیون لازم الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانههای گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.
کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت خواهند بوذ
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 31 تیر) در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با 154 رای موافق، 0 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر با تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی برای بافندگان موافقت کردند.
بنا بر ماده ۵۲ این لایحه کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر میشود.
تبصره- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، آییننامه چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آنها را تهیه کند و بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 31 تیر) مجلس شورای اسلامی ماده 56 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را با 151 رای موافق، 1 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر به تصویب رساند.
در ماده ۵۶ این لایحه آمده است: یک ماده به عنوان ماده (۹۵) مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده ۹۵ مکرر- رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارشهایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده و اصل می شود بر عهده کمیسیون های نظارت است./
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 31 تیر) مجلس شورای اسلامی ماده 57 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را با 151 رای موافق، بدون رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
در ماده ۵۷ این لایحه اصلاحی آمده است:
ماده ۵۷- آیین نامه اجرایی این قانون در مورد:
تعیین صنوف سیار موضوع ماده ۳
نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم طبق مفاد این قانون موضوع ماده ۱۲
تبصره ۷ ماده ۲۱
انتخابات اتحادیه ها شامل شرایط فردی و صنفی داوطلبان و نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲
شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیات مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان ها مربوطه موضوع ماده ۲۳
میزان و نحوه دیرافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده ۳۷ مکرر
شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵
شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره ۲ ماده ۶۰
ماده ۹۱
توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظات ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد./
10 گروه از صاحبان مشاغل ملزم به نصب، راهاندازی و استفاده از
سامانه صندوق فروش بر اساس قانون شدهاند.
سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره، فروشندگان آهن آلات و سایر فلزات رنگی، فروشندگان لوازم صوت و تصویری،
فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری، فروشندگان ماشینهای اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها،
فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی) هتل و هتل آپارتمان، تالار پذیرایی،رستورانها، چلوکبابیها و اغذیه
فروشیها، مشاوران املاک و مستغلات و داروخانهها
کالاهای وارداتی طرح شبنم مرحله دوم
لیست کالاهای وارداتی اعلام شده توسط ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز که از تاریخ 1391/02/01 مشمول دریافت بارکد دوبعدی طرح شبنم شده اند.
کلیه لوازم خانگی از جمله: پنکه، چرخ گوشت، چرخ خیاطی، اجاق گاز، بخاری برقی، توستر، دستگاه آشپزخانه ده کاره، ظروف تفلون و چدنی، آسیاب برقی، بستنی ساز، انواع دستگاه آب شیرین کن، انواع ترازو آشپزخانه، انواع ترازو آشپزخانه، انواع فلاکس، انواع فندک آشپزخانه، فن برقی، انواع لامپ و لوستر، ظروف کریستال، ظروف چدنی، بلور، انواع یخچال و فریزر و موتور آن، انواع تلویزیون، انواع مایکروفر، انواع دوربین، انواع کولر گازی، انواع اتو، انواع آب میوه گیری سه کاره و پنج کاره، انواع جاروبرقی و غیره ...
کلیه کالاهای صوتی و تصویری، باند و بلندگو
رایانه و ملحقات آن: (شامل: لپ تاپ، تبلت، رم، فلش، بلندگو، موشواره، DVDRD، انواع باتری، مادربرد، اینترنال، بلوتوث، اکسترنال، کارت صدا، هارد لپ تاپ، تین کلاینت، ALL IN ONE، چاپگرهای لیزری، رم ریدر، هارددیسک، CPU، DVDRW ، باطری، GALAXY NET ، باطری نو تبوک، IPAD، کارت گرافیک، مودم اکسترنال، اسکنر، کارت کپچر، رم لپ تاپ، رم پرینتر، تونر، چاپگر، مانیتور، کیس، انواع جوهر و تونر چاپگر و ...)
کلیه لوازم و تجهیزات پزشکی
کلیه لوازم آرایشی و بهداشتی از جمله: فرآوردهها برای آرایش لب، فرآوردهها برای آرایش چشم، فرآوردهها برای آرایش ناخن دست و پا، لوازم آرایشی بسته بندی (پک کرم پودر)، انواع صابونها، انواع کرمها، انواع پودرها، خمیردندان، تیغ، ژیلت، جعبه لوازم آرایشی، شامپو، انواع عطر و ادکلن، انواع خوشبوکننده، انواع اسپری، انواع رنگ مو و ...
کلیه مکملهای غذایی و دارویی
کلیه لوازم ساختمانی از جمله: شیرآلات بهداشتی
کلیه اسباب بازیها
کلیه لوازم ورزشی
باطریهای قلمی، انواع ساعت، ماشین حساب، تلفن ثابت بی سیم و با سیم، انواع قطعات گوشی تلفن همراه، پتو، حوله، انواع چتر و چمدان و کیف، کفش، مجسمه دکوری، سایر وسایل دکوری
کلیه اقلام خوراکی، آشامیدنی، کنسروها که دارای بسته بندی یا جعبه قوطی است.
لوازم خانگی شامل: انواع موتور یخچال و فریزر، انواع تلویزیون، انواع مایکروفر، انواع دوربین، انواع کولر گازی، انواع اطو، انواع آبمیوه گیری سهكاره و پنج كاره، انواع جارو برقي
انواع لوازم صوتی و تصویری
رایانه و ملحقات آن شامل: انواع چاپگر، انواع لپ تاپ، انواع مانیتور، انواع جوهر و تونر چاپگر
تجهیزات پزشکی شامل : دستگاه های سنجش فشار خون، دستگاه های گلوکومتر (سنجش قند خون)، نوارهای دستگاه سنجش قند خون، انواع کاندوم، ایمپلنت های جراحی (ردیفهای تعرفه 90211010 ، 90211090 ، 90184990 ) و انواع سمعک
لوازم آرايشي بهداشتي شامل: انواع عطر و ادكلن، انواع خشبوكننده ها، انواع اسپري، انواع رنگ مو
انواع تلفن همراه
انواع اسباب بازی
آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی
موضوع: طرز تشکیل جلسات، تعداد کمیسیون ها و وظایف هیأت رییسه مجمع امور صنفی
دستورالعمل برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالاو خدمات
مصوب مورخ 24/5/1385
دستورالعمل اجرایی برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و خدمات در
راستای تنظیم بازار داخلی، تعدیل قیمت کالاهای ضروری و حمایت از
مصرفکنندکان و تولیدکنندگان در مقاطع زمانی خاص به ویژه در ایام خریدهای
نوروزی و آغاز سال تحصیلی، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و خدمات، در
چارچوب این دستورالعمل و مصوبات ستاد برنامهریزی و سیاستگذاری
نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و خدمات کشور برگزار خواهد شد.
ماده 1- تعریف:
نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و خدمات مکانی است مناسب که مجموعهای
از صنوف تولیدی و توزیعی و واحدهای تعاونی و صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم
در چارچوب مفاد این دستورالعمل (و در مدت زمان تعیین شده) در آن اقدام به
عرضه مستقیم کالا یا ارائه خدمات خود به مصرفکنندگان مینمایند که در این
دستورالعمل منبعد به اختصار «نمایشگاه» نامیده میشود.
ماده 2- اهداف
الف- کمک به تنظیم بازار، تقویت جریان عرضه کالاها و خدمات مصرفی در مقاطع زمانی مورد نیاز.
ب- عرضه مستقیم کالا توسط تولیدکنندگان و
توزیعکنندگان در فضایی رقابتی به منظور افزایش قدرت انتخاب و خرید
مصرفکنندگان و حمایت از تولیدکنندگان.
ج- ایجاد امکان دسترسی بهتر مردم به کالای مورد نیاز با قیمت مناسب.
ماده 3- ستاد سیاستگذاری و راهبردی
به منظور سیاستگذاری پیگیری و ارزیابی و هماهنگی در طرحهای اجرایی در
زمینه برگزاری نمایشگاه ستادی در حوزه معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت
بازرگانی و با عضویت: رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان (رییس)، رییس
سازمان بازرگانی استان تهران، نماینده وزارت کشور، نماینده نیروی انتظامی،
نماینده وزارت تعاون، نماینده وزارت صنایع و معادن، رییس شورای اصناف کشور و
رؤسای مجامع امور صنفی تهران تشکیل میگردد.
ماده 4- وظایف و مسئولیتهای ستاد سیاستگذاری و راهبردی نمایشگاه
1-
بررسی و تعیین سیاستهای کلی برگزاری نمایشگاه در کشور.
2- تعیین مقاطع زمانی برگزاری نمایشگاه در استانها.
3- نظارت و ارزیابی عملکرد کمیتههای استانی برگزاری نمایشگاهها.
تبصره- ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت یک
ماه گزارش عملکرد نمایشگاههای برگزار شده در سطح کشور را به معاونت توسعه
بازرگانی داخلی ارایه نماید.
ماده 5- کمیته برنامهریزی برگزاری نمایشگاه در کلیه استانها «کمیته برگزاری نمایشگاه» با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1- رییس سازمان بازرگانی استانها و در شهرستانها رییس اداره بازرگانی، شهرستان (رییس کمیته).
2- نماینده استانداری (در مرکز استان و در شهرستانها نماینده فرمانداری).
3- نماینده شهرداری.
4- نماینده نیروی انتظامی.
5- نماینده اداره کل تعاون (در شهرستانها نماینده اداره تعاون).
6- رؤسای مجامع امور صنفی.
تبصره 1- در صورت لزوم از نمایندگان سایر دستگاهها بدون داشتن حق رأی جهت شرکت در جلسات کمیته فوق دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- جلسات کمیته فوق با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی حداکثر نسبی شرکتکنندگان معتبر میباشد.
ماده 6- وظایف و اختیارات کمیته برگزاری
6-1-
بررسی و نیازسنجی به منظور برگزاری نمایشگاه با توجه به سیاستهای ستاد راهبردی.
6-2- انتخاب مجری واجد شرایط.
تبصره 1- در انتخاب مجری واجد شرایط با شرکتهای نمایشگاهی مجامع و اتحادیههای صنفی میباشد.
تبصره 2- تعیین مجری صرفاً از بین اشخاص حقوقی واجد شرایط که برگزاری نمایشگاه در شرح وظایف آنهاست، میباشد.
6-3- نظارت بر قراردادهای منعقده فیمابین شرکت مجری با کلیه عوامل
اجرایی از قبیل قراردادهای نصب غرفه، قراردادهای تبلیغاتی و قراردادهای
انتظامی و...
6-4- بررسی و تصویب اجاره بهای غرف نمایشگاه متناسب با هزینههای تمام شده باتوجه به نرخهای پیشنهادی.
6-5- صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مبتنیبر الزامات تعیین شده توسط کمیته.
6-6- تعیین مکان یا مکانها و زمان برگزاری نمایشگاه.
6-7- بررسی و انتخاب غرفهداران واجد شرایط از میان متقاضیان توسط گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان بازرگانی و اتحادیههای ذیربط.
6-8- جلوگیری از فعالیت هرگونه نمایشگاههای عرضه مستقیم غیرمجاز در سطح استان یا شهرستان.
6-9- تشکیل گروههای متشکل از کارشناسان سازمان بازرگانی و
اتحادیههای ذیربط جهت بررسی و تعیین نرخ کالاهای عرضه شده به نحوی که
قیمتهای تعیین شده حداقل 15 درصد پایینتر از قیمت کالای مشابه در سطح
بازار باشد.
6-10- تشکیل گروههای کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان بازرگانی
و اتحادیههای ذیربط به منظور نرخگذاری و نظارت دقیق و مستمر بر قیمت
کالا و خدمات عرضه شده در نمایشگاه.
تبصره- در صورت تخلف غرفهدار از ضوابط
برگزاری و اعلام مراتب توسط کارشناسان و بازرسان، مجری موظف است نسبت به
تعطیل نمودن و لغو قرارداد غرفه متخلف اقدام نماید.
6-11- صدور دستورالعمل لازم، نظارت و پیگیری به منظور تأمین
امکانات امنیتی، حفاظتی، بهداشتی و ترافیک و حمل و نقل، ایاب و ذهاب، ایمنی
و سلامت و رفاه بازدیدکنندگان از طریق مجریان و با هماهنگی سازمانها و
دستگاههای ذیربط.
6-12- کمیته برگزاری استان موظف است ضمن نظارت بر عملکرد و اخذ
گزارش از کمیتههای شهرستانی، گزارش های دقیق کارشناسی از چگونگی برگزاری
نمایشگاههای استان بر مبنای شاخصهایی چون 1- میزان و نحوه مشارکت مجامع و
اتحادیههای صنفی 2- تفاوت نسبی قیمتهای عرضه شده با نرخ سطح بازار و
همچنین انعکاس نتایج نظرسنجی از مصرفکنندگان بر اساس جداول ارسالی از سوی
مرکز اصناف و بازرگانان ایران 3- تعداد غرفه به تفکیک گروههای کالایی
شرکتکننده 4- تخلفات احتمالی، اقدام نمایند.
تبصره- هزینه اجرای طرحهای نظرسنجی توسط مجری پرداخت میشود.
6-13- استقرار واحدهای ویژه دریافت شکایات رسیدگی به تخلفات به
منظور کنترل دقیقتر و نظارت مستمر بر رعایت ضوابط و قیمتها و رسیدگی به
شکایات و تخلفات احتمالی در چارچوب فصل هشتم قانون نظام صنفی.
ماده 7- مجری موظف است کلیه دستورالعملهای
صادره توسط کمیته برگزاری در چارچوب این دستورالعمل را رعایت نماید و به
منظور حسن انجام کار وثیقهای که در اختیار کمیته قرار دهد تا در صورت عدم
رعایت نرخهای تعیین شده و اجرای سایر تعهدات، خسارتهای وارده از محل
وثیقه ارائه شده (پس از تأیید و تصویب کمیته) پرداخت نماید.
تبصره- مجری موظف است در پایان نمایشگاه گزارش مالی نمایشگاه را جهت ارزیابی به کمیته برگزاری ارائه نماید.
ماده 8- سایر موارد
8-1-
غرف نمایشگاه صرفاً به دارندگان پروانه صنفی، صنعتی یا تعاونی واگذار خواهد کرد.
8-2- رعایت قیمتهای مصوب گروه کارشناسی، نصب برچسب قیمت و صدور
فاکتور از سوی غرفهداران الزامی است. در صورت تخلف برابر مقررات برخورد
خواهد شد.
8-3- مجری موظف است از عرضه کالاهای غیر استاندارد و فاقد کیفیت در نمایشگاه جلوگیری نماید.
8-4- غرفهدار موظف است از هر کالا حداقل یک نمونه به همراه قیمت پلمب شده توسط کمیته نرخگذاری را در معرض دید قرار دهد.
آیین نامه اجرایی ماده 75 قانون نظام صنفی
حقوق هیات رئیسه مجامع امور صنفی وهیات مدیره اتحادیه ها
ماده 1 )
حقوق دریافتی عبارت از مبلغ دستمزدی است که رییس و اعضا هیات مدیره اتحادیه های صنفی از محل بودجه اتحادیه در ازای کار و خدمات دریافت می نمایند.
تبصره 1: هر یک از روسای هیات مدیره اتحادیه های صنفی|، چنانچه به عضویت هیات رییسه مجمع انتخاب شود||، در ازای ارائه کار و خدمات، حقوق خود را فقط از بودجه مجمع مربوط دریافت می دارد.
تبصره 2 : مدت کار تمام وقت جهت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه مجامع امور صنفی چهل ساعت در هفته خواهد بود و میزان حقوق هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و یا هیات رییسه مجامع امور صنفی بر حسب مدت زمان کارکرد ماهیانه تعیین می گردد.
ماده 2 )
مجموع مبالغ دریافتی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها برای کار تمام وقت در تهران و مراکز استانها سالانه نباید بیشتر از میزان 30% در|آمد اتحادیه باشد، که در بودجه سالیانه اتحادیه پیش بینی شده و در صورت تامین اعتبار از طرف اتحادیه ذیربط|، مشروط بر اینکه حداکثر از میزان سه برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در ماه برای هر عضو تجاوز ننماید بر اساس پیشنهاد اعضای هیات مدیره اتحادیه و تصویب هیات رییسه مجمع امور صنفی مربوط قابل پرداخت است.
تبصره :حقوق روسای اتحادیه های صنفی در تهران و مراکز استانها به میزان 20% علاوه بر مبلغ مقرر در ماده 2 تعیین می گردد.
ماده 3)
مبلغ حقوق رییس و اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی در سایر شهرستانهای کشور بر اساس مدت زمان کارکرد ماهیانه هر یک از |آنان و با پیشنهاد هیات مدیره اتحادیه و تایید هیات رییسه مجمع امور صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت در صورت تامین اعتبار از طرف اتحادیه مربوط با رعایت سقفهای تعیین شده در ماده 2 و تبصره ذیل |آن قابل پرداخت است.
ماده 4 )
روسای اتحادیه ها که به نمایندگی از جانب صنف به عضویت مجمع امور صنفی پذیرفته می شوند و در جلسات کمیسیونهای |آن مجمع شرکت می نمایند، علاوه بر حقوق دریافتی از اتحادیه، می توانند حق حضور در کمیسیونها را طبق بر|آورد و تشخیص هیات رییسه مجمع ذیربط از محل بودجه مجمعل دریافت نمایند.
ماده 5 )
کل دریافتی هر یک از اعضای هیات رییسه مجمامع امور صنفی برای کار تمام وقت در تهران و مراکز استانها حداکثر معادل چهار برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود که در بودجه سالیانه مجمع امور صنفی مربوط پیش بینی می گردد و در صورت تامین اعتبار در تهران بر اساس پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت قابل پرداخت می باشد و در سایر شهرستانهای کشور با پیشنهاد مجمع امور صنفی مربوط و تایید کمیسیونهای نظارت شهرستانهای مربوط و تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان و با رعایت حداکثر میزان فوق تعیین می گردد.
تبصره 1: حقوق روسای مجامع امور صنفی در تهران و مراکز استانها به میزان 20% علاوه بر میزان مقرر در ماده 5 تعیین می شود.
تبصره 2 : بر اساس تبصره ماده 75 قانون نظام صنفی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه مجامع امور صنفی بابت دریافتی های فوق مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی نخواهند بود.
ماده 6)
مرخصی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها با اطلاع رییس اتحادیه و مرخصی روسای اتحادیه های صنفی با اطلاع رییس مجمع امور صنفی مربوط صورت می پذیرد.
تبصره 1: در صورت مرخصی رییس اتحادیه، نایب رییس اتحادیه باید در محل اتحادیه حضور یابد و عهده دار مسوولیت ایشان باشد.
تبصره 2 : مرخصی اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی با موافقت رییس مجمع مربوط و مرخصی روسای مجامع امور صنفی با اطلاع رییس کمیسیون نظارت خواهد بود.
ماده 7 )
اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه مجامع امور صنفی در خصوص دریافت حقوق ماهانه مخیر خواهند بود.
ماده 8 )
این آیین نامه در 8 ماده و 7 تبصره و در اجرای ماده 75 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ ..... به تصویب وزیر بازرگانی رسیده و لازم الاجرا می باشد. 25/م14/6
در اجرای تبصره ذیل ماده 70 قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 1382 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را مشتمل بر بیست ماده و سه تبصره بشرح ذیل تصویب مینماید.
ماده 1)
فروش اقساطی عبارتست از واگذاری کالا یا خدمات به بهای معلوم به خریدار به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسیدهای معین دریافت گردد.
ماده 2)
قیمت فروش اقساطی در سطح واحدهای تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی و خدماتی برابر با قیمت فروش نقدی به علاوه حداکثر تا یک و نیم درصد به ازای هر ماه نسبت به مبغ باقیمانده (پرداخت نشده قیمت نقدی در روز معامله) می باشد.
ماده 3)
اعلام قیمت فروش نقدی و اقساطی به صورت قطعی برای کالاها و خدمات موضوع این آیین نامه توسط فروشنده به خریدار الزامی است.
ماده4)
در فروش اقساطی تنظیم قرارداد بین خریدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کالا یا خدمت، مبلغ پرداخت نقدی، مبلغ فروش اقساطی و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمین الزامی است.
تبصره: شورای اصناف کشور با همکار مجامع امور صنفی مکلفند حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه جهت واحدهای صنفی نسبت به تهیه فرم نمونه قرارداد بصورت متحدالشکل اقدام نمایند.
ماده5)
در صورتیکه خریدار قبل از سررسیدهای مقرر قصد واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود را بنماید، فروشنده مکلف است پس از کسر مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی موضوع ماده (2) این آیین نامه متناسب با میزان بدهی خریدار کسورات لازم را لحاظ نماید.
ماده6)
فروشنده میتواند به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت بهای کالای فروخته شده با ارائه رسید معتبر از خریدار تضمین کافی حداکثر به میزان کل اقساط اخذ نماید.
ماده 7)
فروش فوق العاده: به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل پانزده درصد پایینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین تحت شرایط و ضوابط این آیین نامه انجام میگیرد اطلاق می شود.
ماده8)
تعداد دفعات برگزاری فروش فوق العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت حداکثر به مدت یک ماه میباشد.
ماده 9)
واحدهای صنفی متقاضی فروش فوق العاده مکلفند کلیه کالاهای موجود در واحد خود را تحت ضوابط این آیین نامه به فروش رسانند.
ماده 10)
هر واحد صنفی قبل از فروش فوق العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست با ذکر تاریخ پیشنهادی برای فروش فوق العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط تسلیم نماید.
الف- فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی.
ب-فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمتهای تمام شده.
ج- فهرست قیمتهای رسمی یا متعارف در حال فروش عادی.
د- تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق العاده کالا.
ه- لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف.
اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العاده کالا جهت متقاضیان اقدام نماید و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام نمایند.
تبصره1: در صورت مخالفت و یا عدم پاسخگویی اتحادیه به درخواست متقاضی حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام نظر و یا پانزده روز ازتاریخ درخواست در صورت عدم پاسخگویی، متقاضی میتواند اعتراض خود را از طریق مجمع امور صنفی ذیربط پیگیری نماید و در صورتیکه مجمع ذیربط اعتراض متقاضی را وارد تشخیص دهد میتواند راسا و یا از طریق اتحادیه مربوطه نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
تبصره2: چنانچه متقاضی نسبت به نظر مجمع امور صنفی معترض باشد و یا ظرف مهلت مقرر اعتراض خویش را نسبت به نظریه اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام ننماید میتواند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام نظر و یا انقضای مدت اعتراض به نظریه اتحادیه، اعتراض خویش را به کمیسیون نظارت اعلام نماید. نظر کمیسیون نظارت قطعی و برای اتحادیه و مجمع امور صنفی لازم الاجرا میباشد.
ماده 11)
واحدهای صنفی موظفند پس از اخذ مجوز انجام فروش فوق العاده ضمن الصاق آن در محل کسب تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده و قیمت کالا پس ازکسر تخفیف را در مدخل مغازه خود به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.
ماده 12)
اتحادیهها و مجامع امور صنفی صادر کننده مجوز فروش فوق العاده مکلفند پس از صدور مجوز، یک نسخه از مجوز را در استانها به سازمان بازرگانی استان و در شهرستانها به مدیریت بازرگانی شهرستان ارسال نمایند. همچنین به منظور برخورداری واحدهای صنفی برگزار کننده فروش فوق العاده از تخفیفهای مالیاتی، اتحادیهها و یا مجامع امور صنفی مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال نمایند.
ماده13)
واحدهای صنفی مجاز نمیباشند برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد عرضه در فروش فوق العاده برخلاف واقع تبلیغ نمایند. تبلیغ خلاف واقع علاوه بر تعقیب قانونی موجب جلوگیری از فروش فوق العاده خواهد شد.
ماده 14)
در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز و یا عدم رعایت مقررات این آیین نامه اقدام به فروش فوق العاده نماید مرتکب تخلف صنفی گردیده به مجازات مقرر در ماده 70 قانون نظام صنفی محکوم میگردد و چنانچه عمل واحد صنفی متضمن تخلف دیگری نیز باشد، به مجازات مروبط به آن تخلف نیز محکوم میشود.
ماده 15)
واحد صنفی برگزار کننده فروش فوق العاده، مکلف به صدور و تسلیم فاکتور فروش یا فیش صندوق، به مشتری میباشد.
ماده 16)
واحدهای فاقد پروانه کسب، مجاز به فروش فوق العاده نمیباشند. در صورت انجام، اتحادیههای صنفی ذیربط موظفند طبقه ماده 27 قانون نظام صنفی این گونه واحدها را تعطیل نمایند.
ماده 17)
اتحادیهها و یا مجامع امور صنفی جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق العاده مینمایند، مجازند مبلغی را براساس آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی دریافت نمایند.
ماده18) به منظور تنظیم بازار و تشخیص ضرورت برگزاری فروش فوق العاده توسط معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، مجامع امور صنفی مکلفند با همکاری اتحادیهها نسبت به انجام آن اقدام و درصورت عدم تمایل اتحادیههای صنفی راساً با دایر نمودن مکانهایی درنقاط مختلف شهر در این خصوص اقدام نمایند.
ماده 19)
سازمان بازرگانی استانها، ادرات بازرگانی شهرستانها و کمیسیون های نظارت و اتحادیههای صنفی بر نحوه انجام فروش اقساطی و فروش فوق العاده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت مینمایند.
ماده 20)
ناظران و بازرسان سازمان بازرگانی استانها، ادارات بازرگانی شهرستان ها، کمیسیونهای نظارت و اتحادیههای صنفی مکلفند به شکایات افراد از اشخاص حقیقی و حقوقی که با فروش اقساطی و یا فروش فوق العاده به اشخاص خسارت وارد میآورند را بررسی و در صورت احراز تخلف، فرد متخلف را به مراجع قانونی ذیربط معرفی نمایند.
آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی
نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ومجامع امور صنفی
و شورای اصناف کشور
ماده 1)
بر اساس ماده 81 قانون نظام صنفی نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای قانون نظام صنفی همکاری لازم را با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری نیروی مزبور به موجب |این |آیین نامه خواهد بود.
ماده 2)
اتحادیه های صنفی مکلفند بموجب بند 11 ماده 3 |آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب مصوب 8/5/1383 وزیر محترم بازرگانی، موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی را اخذ نمایند.
تبصره 1: بر اساس تبصره 2 ماده 12 قانون نظام صنفی ادارات اماکن نیروی انتظامی شهرستانهای کشورموظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را به اتحادیه صنف مربوط اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 2 : در صورت عدم استعلام به منظور اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماکن عمومی و صدور پروانه کسب برای مشاغل ماده فوق و یا عدم موافقت اداره نظارت مبنی بر صدور پروانه کسب، پروانه صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و ضمن طرح موضوع از سوی ادارات نظارت بر اماکن عمومی در کمیسیون نظارت نسبت به ابطال پروانه اقدام خواهد شد.
ماده 3)
ادارات نظارت بر امکان عمومی ترتیبی اتخاذ نمایند که از مراجعه فردی متقاضیان پروانه کسب به ادارات مزبور جلوگیری گردد. پرونده مربوطه برابر ضوابط و مقررات مورد نظر ناجا در اتحادیه تشکیل و توسط متقاضیان به دفاتر (پلیس +10) و یا از طریق سیستم الکترونیک توسط اتحادیه ها به ادارات بر اماکن عمومی ارسال و پاسخ استعلامات نیز بهمان نحو به اتحادیه ها ارسال گردد.
تبصره :در شهرستانهاییکه دفاتر پلیس + 10 افتتاح نگردیده است، برابر روال گذشته اقدام و در صورت راه اندازی دفاتر پلیس +10 از آن طریق اقدام گردد.
ماده 4)
صدور بیش از یک پروانه کسب برای فرد صنفی منوط به معرفی مباشر می باشد.
تبصره : صاحب پروانه کسب برای دریات پروانه کسب مجدد باید درخواست کتبی خود را مبنی بر معرفی مباشر به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه در صورت تایید، فرد معرفی شده را به منظور اخذ موافقت به ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی معرفی و پس از اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماکن عمومی، نسبت به صدور کارت مباشرت اقدام نمایند.
ماده 5 )
افراد صنفی موظفند پیش از بکارگیری کسانی که برای انجام خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل |آورند.
تبصره 1: صاحبان اماکن و مشاغل مورد نظر موظفند قبل از بکار گیری فرد متقاضی، مدارک لازم شامل 4 قطعه عکس 4*6 ، فتوکپی شناسنامه|، برگ پایان خدمت یا معافیت دائم فرد را مطابق ماده 3 این آیین نامه جهت اداره نظارت بر اماکن عمومی ارسال نمایند.
تبصره 2: ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، موظفند ظرف مدت یک هفته، پاسخ نهایی خود را جهت صدور کارتپ، به اتحادیه ها اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت اداره اماکن ذیربط تلقی می گردد.
تبصره 3:در صورت بروز تخلف و جرم از سوی دارندگان کارت ارایه خدمات بنا بر تشخیص و اعلام ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیصلاح،اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به ابطال کارت شناسایی |آنان اقدام و از ادامه اشتغال فرد مذکور جلوگیری نماید.
ماده 6)
محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده باشد با اعلام اتحادیه و از طریق نیروی انتظامی در اختیار مجمع امور صنفی ذیربط پلمب می گردد.
ماده 7)
نیروی انتظامی مکلف است در اجرای مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی بر اساس درخواست مجامع امور صنفی و بر حسب نیاز، نیروی لازم جهت تعطیل و پلمب واحدهای صنفی در اختیار مجامع مزبور قرار دهد.
تبصره 1: نیروی انتظامی قبل از پلمب محل دایر شده از 10 تا 20 روز به دایر کننده مهلت می دهد تا کالاهای موجود در محل را تخلیه نماید.
تبصره 2 : فک پلمب محل مزبور پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذشت یک هفته از تاریخ پلمب، در صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارایه مدارک مربوط به بندهای 2، 7 و 11 آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب (موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی) توسط متقاضی به اتحادیه و پس از اخذ تعهد کتبی مبنی بر تکمیل پرونده به اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پس از اعلام اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط توسط نیروی انتظامی انجام می گردد.
تبصره 3 : چنانچه فرد صنفی از فعالیت صنفی به اتحادیه اعلام انصراف نماید اتحادیه در اسرع وقت و با اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب از محل مزبور و با اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد از طریق مجمع امور صنفی ذیربط فک پلمب خواهد نمود.
تبصره 4 : کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده 8 )
در اجرای بند (ز) و تبصره ماده 37 قانون نظام صنفی مجامع امور صنفی و ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی با تدوین ضوابط و مقررات مورد نظر و تشکیل جلسات هماهنگی زمینه های اجرای دقیق مقررات و ضوابط توسط افراد صنفی را فراهم آورند.
ماده 9)
در اجرای ماده 28 قانون نظام صنفی تعطیل و پلمپ واحدهای صنفی متخلف بر اساس درخواست اتحادیه و مطابق آیین نامه اجرایی ماده مزبور به مجمع امور صنفی اعلام و مجمع مذکور از طریق نیروی انتظامی در اختیار مجمع اقدام خواهد نمود.
ماده 10)
در اجرای تبصره بند (م) ماده 30 قانون نظام صنفی، در صورت واگذاری وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی به ادارات دولتی یا شهرداریها و یا سازمانهای وابسته، انجام عملیات تعطیل و یا پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و یا متخلف با اعلام ادارات مزبور توسط نیروی انتظامی انجام می گیرد.
ماده 11 )
اتحادیه های صنفی مکلفند به منظور ساماندهی و قانونمند نمودن واحدهای فاقد پروانه کسب مستمرا نسبت به شناسایی و معرفی این قبیل واحدها به مجمع امور صنفی ذیربط اقدام نمایند تا مجمع مزبور بر اساس ماده هفت این آیین نامه و تبصره های ذیل آن اقدام نماید.
ماده 12 )
نحوه همکاری نیروی انتظامی با هیات های بدوی و تجدید نظر مصرحه در ماده 72 قانون نظام صنفی بر اساس دستورالعمل اجرایی مواد 52 و 72 قانون مزبور خواهد بود.
ماده 13)
اتحادیه های صنفی موظفند در اجرای بند (ح) از ماده 30 ق.ن.ص و مجامع امور صنفی در اجرای بند (ف) ماده 37 قانون مزبور و به منظور اجرای |آموزشهای انتظامی به افراد صنفی و اعضای هیات مدیره اتحادیه ها در جهت کاهش تخلفات و جرایم، بسترهای لازم را جهت برقراری کلاس های آموزشی از طریق ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی فراهم آورند.
تبصره : اتحادیه های صنفی با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی مکلفند هشدارهای انتظامی مورد نظر ناجا مرتبط با صنوف را به طریق مناسب اعم از تراکت، اطلاعیه، بروشور و ... به اطلاع صاحبان پروانه و شاغلین آنها برسانند.
ماده 14)
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 81 قانون نظام صنفی موظف است این آیین نامه را به کلیه واحدهای تابعه در سراسر کشور ابلاغ نماید.
ماده 15 )
این آیین نامه در 15 ماده و دوازده تبصره در اجرای ماده 81 قانون نظام صنفی و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی و مجامع امور صنفی تهران تهیه و در تاریخ ..... توسط وزیر بازرگانی تصویب گردید. 81/ش
وظایف اجلاس عمومی مجمع امور صنفی
- تنظیم و تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی ، اداری ، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها
- اظهارنظر در مورد ظوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت
- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت
- تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش ، عرضه یا ارائه کنند
- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آن
- تصویب بودجه ، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها
- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن
- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب
- اجرای مصوبات هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت
ادامه وظایف اجلاس عمومی مجمع (موضوع بند "ر" ماده 37 ق.ن.ص.)
1 - بررس حق عضویت سالیانه، حق صدور پروانه کسب پیشنهادی اتحادیه ها و ارجاع به کمیسیون نظارت (موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 31 ق.ن.ص.
2 - بررسی حق خدمات فنی و آموزشی پیشنهادی اتحادیه ها و ارجاع به کمیسیون نظارت (موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 31 ق.ن.ص).
3 - بررسی درخواست افزایش حق عضویت سالیانه اتحادیه ها و ارجاع به کمیسیون نظارت (موضوع تبصره 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 31 ق.ن.ص.)
4 - تصویب پرداخت کمک مالی مجمع به اتحادیه هایی که از عهده تامین مخارج خود بر نمی آیند(موضوع ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 31 ق.ن.ص.)
5 - اجازه به اتحادیه ها برای دریافت کمکهای داوطلبان از اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنا متقاضیان پروانه کسب (موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 31 ق.ن.ص).
6 - بررسی وضعیت درآمد و هزینه اتحادیه ها (موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 31 ق.ن.ص).
7 - بررسی وضعیت اعضای مجمع که سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال در جلسات مجمع شرکت ننمایند و اعلام به کمیسیون نظارت (ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 36 ق.ن.ص).
8 - ایجاد تشکیلات سازمانی مناسب و کمیسیونهای مورد لزوم جهت تصویب به کمیسیون نظارت (ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 36 ق.ن.ص.)
9 - بررسی استعفاء، فوت، عزل یا حجر اعضای هیات رئیسه مجمع و اعلام به کمیسیون نظارت (ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 23 ق.ن.ص.)
10 - تصویب حقوق هیات رئیسه مجمع برای ارجاع به کمیسیون نظارت (ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 75 ق.ن.ص.)
11 - تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه (پس از کسب نظر اتحادیه) و اعلام به کمیسیون نظارت برای تصویب نهایی (ماده 25 آیین نامه اجرایی صدور پروانه کسب)
12 - اعلام نظر در مورد داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها (تبصره 3 ماده 4 آیین نامه انتخابات اتحادیه ها)
13 - معرفی هیات مدیره انتصا بی اتحادیه ها به کمیسیون نظارت (تبصره 3 ماده 8 و تبصره 3 ماده 24 و ماده 29 آیین نامه انتخابات اتحادیه ها)
14 - تشخیص موجه بودن تعطیی محل کسب و تشخیص موجه بودن عدم اجرای ق.ن.ص. از سوی واحدهای صنفی (ماده یک آیین نامه اجرای ماده 28)
15 - تایید لغو پروانه کسب واحدهای صنفی متخلف (ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده28)
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شوراي اصناف کشور" قاسم نوده فراهاني "اظهار داشت: اين ادعاها ساخت ذهن ايشان است و مشکل عدم توافق مالياتي اصلا بحثهاي اظهارنامه، چگونگي پرکردن اظهارنامه و مسائل مربوط به آن نبوده است.
وي گفت: اگر صحبتهايي که معاون سازمان امور مالياتي مطرح کردهاند صحت دارد پس چرا در مناظره تلويزيوني هيچگاه دربارهي حضور و يا عدم حضور اتحاديه ها در جمع آوري اظهار نامه ها مطرح نشد.
وي با اشاره به اينکه معاون سازمان مالياتي به دنبال گمراهکردن اذهان عمومي است، تاکيد کرد: ما هميشه توصيه داريم که موديان مالياتي اظهار نامه بدهند زيرا وظيفه ما اين است که ماليات پرداخت کنيم اما متاسفانه اظهارات مديران سازمان امور مالياتي حاکي از ايجاد چالش و سلب ارامش بازار است.
وي ادامه داد: ورود بيش از 40 هزار هيات مديره اتحاديهها در کشور در بحث مالياتي تماما به نفع سازمان امور مالياتي بود، زيرا سازمان امور مالياتي هيچ هزينهاي براي جمعآوري تاييد و وصول ماليات پرداخت نميکرد و اين اتحاديه ها بودند که اين وظيفه را انجام مي دادند.
نوده فراهاني يادآور شد: سازمان امور مالياتي بعد از مدتها به اين نتيجه رسيده که اطلاعات و آمار آن از اصناف به طريق توافق چند ساله کامل شده و ديگر ميتواند به تنهايي مالياتها را دريافت کند
رييس شوراي اصناف کشور از عوامل تاثيرگذار در عدم توافق مالياتي گفت: افزايش 14 تا 16 درصدي ماليات کاملا غيراقتصادي بوده و شرايط اقتصادي کشور را در نظر نگرفتهاند و اين سازمان تنها به دنبال وصول مطالبات دولت است.
وي افزود: سازمان امور مالياتي به دو دليل با اصناف به توافق نرسيدند، که ميتوان به متکيبودن بر اطلاعات توافقات سالهاي گذشته و در نظر نگرفتن واقعيتها دربارهي شرايط اقتصادي کشور و شرايط اصناف اشاره کرد.
نودهفراهاني تصريح کرد:اگر سازمان امور مالياتي به توافق ميرسيد بايد واقعيتها، شرايط اقتصادي و شرايط اصناف را در نظر ميگرفت که از اينرو بايد افزايش ماليات آن کمتر از 14 تا 16درصد بود.
رييس شوراي اصناف کشور يادآور شد: تا 100 سال آينده هم سازمان امور مالياتي نميتواند به تنهايي ماليات تمام ايران را بگيرد.
وي با بيان اينکه امسال مديران سازمان امور مالياتي مشخص کردند که هيچ نگاه تعاملي نداشتهاند، افزود: به دليل اينکه سازمان امور مالياتي منطق و شرايط اقتصادي جامعه و اصناف را در نظر نميگيرد و فقط دنبال وصول مطالبات خود است به توافق نرسيديم.
نودهفراهاني در پايان تاکيد کرد: موديان مالياتي حتما ماليات خود را پرداخت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اصناف کشور"حسین اسدی" با بیان اینکه روند بررسی قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی مناسب است، گفت: در دو روز گذشته و طی بررسی قانون در مجلس شورای اسلامی انتخابات داخلی اتحادیه ها حذف و سمت های هیات مدیره اتحادیه بر اساس کسب میزان اکثریت آرائ تعیین خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین اتحادیه ملکف به پرداخت به 20 درصد درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کسب به مجامع امورصنفی (اتاقهای اصناف) شدند.
اسدی تصریح کرد: در ادامه بررسی قانون نظام صنفی ترکیب اصلی هیات رئیسه اتاقهای اصناف در شهرستان ها شامل سه نفر یک رئیس، یک نفر نائب رئیس، و یک نفر نیز تحت عنوان دبیر و خزانه دار و دو نفر عضو علی والبدل تعیین شدند، که یک نفر از اعضای اصلی صنوف تولیدی و خدمات فنی و یک نفر از صنوف توزیعی و خدماتی و نفر سوم نیز حائز بیشترین آرائ انتخاب می شود.
وی افزود: در مراکز استان ها اعضای اصلی هیات رئیسه اتاق های اصناف شامل 5 نفر یک رئیس ، 2 نفر نائب رئیس اول و دوم، یک نفر خزانه دار و یک نفر به عنوان دبیر انتخاب می شوند که دو نفر از صنوف توزیعی، دو نفر از صنوف تولیدی و یک نفر نیز حائز بیشترین آرای خواهد بود.
وی افزود: همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی قانون نظام صنفی مدت خدمتی هر دوره هیات رئیسه اتاق های اصناف و شورای اصناف کشور را 4 سال تصویب کرد.( این در حالی است که طول خدمتی هر دوره مجامع امورصنفی و شورای اصناف کشور هم اکنون 2 ساله است.)
حسین سبحانینیا در گفتوگو خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با اعلام اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 101 آییننامه داخلی مجلس، رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی از نشست فردا (یکشنبه 30 تیر) پیگیری میشود، گفت: بر اساس این ماده، مجلس برای رسیدگی به طرحها و لوایحی که در 6جلسه به پایان نرسد، از جلسه هفتم همه روزه به جزء روزهای تعطیل تشکیل جلسه خواهد داد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تمدید ساعت نشست علنی مجلس برای بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی نیازمند رأی نمایندگان است، افزود: براساس آیین نامه داخلی مجلس بررسی این لایحه در تمام روزهای این هفته و در صورت نیاز در روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
عضو هیأت رئیسه مجلس، با اعلام اینکه تعداد زیادی از مواد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی باقی مانده است، تصریح کرد: به نظرم تمام جلسات این هفته صحن علنی مجلس به بررسی این لایحه اختصاص داده میشود، از اینرو بر اساس آیین نامه تا زمانی که بررسی این لایحه به پایان نرسد، نمیتوان طرحها و لوایح دیگر بهجزء طرحهای دوفوریتی را بررسی کرد./
شورای اصناف کشور ضمن ابراز تاسف و نگرانی از متهم کردن جامعه صنفی کشور و بازاریان به رانت و مافیا توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در نتیجه رسیدگی به اصلاحیه قانون نظام صنفی مطرح شد، اعلام میدارد *چگونه است اصناف و بازاریانی که در جنبش تحریم تنباکو نقش آفرینی کردند * چگونه است اصناف و بازاریانی که در انقلاب مشروطیت نقش بی بدیل داشتند * چگونه است اصناف و بازاریان که در آغاز اولین جرقه های انقلاب اسلامی تکیه گاه مطمئن روحانیت و انقلاب بوده و تمامی کانونها و حرکتهای انقلابی، توسط جامعه صنفی حمایت و هدایت می شد
چگونه است اصناف و بازاریانی که برای به بار نشستن نهال نورس انقلاب حقوق کارکنان شرکت ملی نفت را پرداخت کردند تا تحصن و اعتراض کارکنان شرکت نفت به خانواده های آنها آسیب نزند* چگونه است اصنافی که در طول هشت سال دفاع مقدس 64 هزار شهید، مجروح و جانباز تقدیم انقلاب کردند و در دو جبهه نثارجان و پشتیبانی مادی از جنگ فعال بودند * چگونه است اصناف و بازاریانی که همیشه پیشگام خدمت به نظام و انقلاب در همه زمینه ها و در تمامی عرصه ها بوده اند * چگونه است اصناف و بازاریان که در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در پیشانی اجرای طرح قرار داشتند و به همین دلیل آسیبهای جدی را متحمل شدند * چگونه است اصــناف و بازاریانی که درمحــکومیت دشمنان اسلام و ایران همیشه زیر پرچم و سایه رهبری معظم انقلاب اسلامی همیشه ثابت قدم و پایدار بوده اند * چگونه است که اصناف و بازاریان در حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله و سایر موارد که در کشور حادث شده همیشه دلسوزانه پیشگام ارائه خدمات و کمک رسانی بوده اند* چگونه است، اصناف و بازاریان که از سوی معمار کبیر انقلاب: "بازوان ستبر انقلاب نامیده شدند"* چگونه است اصناف و بازاریانی که رهبر معظم انقلاب در موردشان فرمودند: اصناف، کسبه و تجار یک قشرمسلمان، متدین، حاضر در صحنه های مختلف انقلاب ، در خدمت اسلام و مطیع امام عظیم الشان (رضوان الله تعالی علیه) بودند، امروز توسط برخی از نمایندگان مجلس که با رای همین جامعه صنفی بر کرسی قانونگذاری تکیه زده اند با بی مهری مواجه شده و به مافیا و رانت متهم می شوند.
سئوال جامعه صنفی کشور از آن نماینده محترم این است که مگر جز این است که شما در شهر و روستا با رای همین افراد پا به مرکز قانونگذاری گذاشته اید و توسط همین افراد زحمت کش و وفادار به امام، رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی انتخاب شده اید.
جای بسی تاسف دارد که نماینده مجلس، بدون توجه به تمامی خدمات و جانفشانی های این تشکل بزرگ مردمی، به دنبال جبران اختلافات فردی و قومی خود در حوزه منطقه ای خاص، جامعه بزرگ اصناف کشور را در محل قانون گذاری متهم به رانت و مافیا نماید.
شایان ذکر است شورای اصناف کشور بعنوان نماینده جامعه صنفی کشور همواره از تلاش و کوشش عمده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی که همیشه مدافع منافع ملی وحقوق ملت بزرگ ایران و آحاد جامعه اسلامی بوده و هستند و عملکرد و سوابقشان برای همگان شناخته شده وقابل تقدیر میباشد، قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال سلامتی و موفقیت آنان را خواستار است.
اما جای تعجب است که برخی افراد زمانی که بر صندلی قانونگذاری تکیه دارند، بدون توجه به منافع ملی کشور و انصاف، به هر کس و هر چیزی، تنها با توجه به نگرش وسلایق خود، بدون ذکر مستندات اقدام به زیر سوال بردن خدمات خادمان کشور و انقلاب می نمایند ، افرادی که گفتار و رفتارشان در شان مجلس شورای اسلامی نمی باشد و با بیان سخنان بی پشتوانه و واهی،قلب بخشی از پاکترین انسان ها را آزرده می نمایند اگر چه، مسلما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بخصوص هیات رئیسه محترم مجلس، دیگر اجازه تکرار چنین حرکتی را به این گونه افراد، نخواهند داد.
سوال دیگر این است که آیا نماینده ای که به راحتی به 20 میلیون از جمعیت کشور برچسب رانت و مافیا میزند،می تواند خود را به عنوان خدمت گذار مردم معرفی نماید.
البته این بی حرمتی و تهمت اگر چه باعث رنجش جامعه صنفی کشور شده است اما اصناف کشور مطمئن است که هیات رئیسه محترم مجلس و همچنین نمایندگان دلسوز مردم نه تنها اجازه تکرار چنین حرکت هایی را نخواهند
داد بلکه برای دفاع از حقوق جامعه صنفی کشور در مرکز قانون گذاری برخوردهای لازم را با چنین افراد خواهند کرد، هر چند جامعه صنفی کشور و افکار عمومی منتظر لحظه احقاق حق خود خواهند بود.
جامعه صنفی کشور ضمن احترام به قانون و حرکت در مسیر قانون این خواسته به حق خود را به خانه ملت محول می نماید و شکی ندارد که مجلس شورای اسلامی امن ترین و مطمئن ترین نهاد برای احقاق حق است.
شورای اصناف کشور اگر چه به برخی از مواد اصلاحیه قانون نظام صنفی که نه در طرح پیشنهادی شورای اصناف کشور لحاظ شده و نه در لایحه دولت وجود دارد، اعتراض جدی دارد و به خصوص مصوبه مورخه 2/4/92 مجلس شورای اسلامی در زمینه ممنوعیت حضور متوالی بیش از دو دوره برای هیات مدیره اتحادیه ها که با قانون اساسی نیز در تضاد است، اعتراض جدی دارد، اما معتقد است اینگونه مشکلات را باید از راه قانونی آن یعنی مراجع مربوطه از جمله شورای نگهبان و در صورت نیاز مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... پیگیری نماید که حتما با قدرت این کار را انجام خواهد داد، اما در جایی که به عزت و آبروی افراد توهین می شود، انتظار دارد که مجلس شورای اسلامی مدافع حقوق افراد باشد.
آیا درشرایط فعلی متهم کردن واحدهای صنفی که در تامین نیازهای روزمره خود نیز با مشکلات جدی مواجه هستند و بسیاری از آنها به دلیل مشکلات و رکود بازار تعطیل شده و یا در حال تعطیلی هستند به رانت و مافیا بی عدالتی کامل نیست در حالی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به دلیل نوع فعالیت که دارند و در تعامل نزدیک با جامعه هستند دقیقا از این موضوع آگاه هستند.
سخن دیگر در زمینه قانون نظام صنفی با مجلس محترم این است که اصلاحیه پیشنهادی قانون نظام صنفی از سوی شورای اصناف کشور حاصل سالها اجرای بندهای مختلف قانون بوده که با مشکلات و نواقص آن به صورت عملی مواجه بودند و نتیجه سال ها تجربه و اجراست که به طور قطع بهترین گزینه برای رفع مشکلات اصناف کشور است در صورتی اگر قانون نظام صنفی به گونه دیگر مصوب شود مسلما در اجرا جامعه صنفی کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد و هرگز کمکی به این تشکل بزرگ جهت رفع تنگناها و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات نخواهد داشت.
روابط عمومی و امور بین الملل شورای اصناف کشور
به گزارش خبرگزاری خانه ملت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه 25 تیر با ماده 18 لایحه لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشورموافقت کردند.
بر اساس این گزارش نمایندگان اتحادیه ها را موظف کردند تا وصول مالیات، عوارض و هزینه خدماتوزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال أخذ کارمزد عهدهدار شوند.
گفتنی است نمایندگان ماده ۱۸ لایحه مذکور را با ۱۳۷ رای موافق‘ ۳۵ مخالفت و ۱۹ ممتنع به تصویب رساندند.
ماده ۱۸ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور بدین شرح است: ماده (۲۹) قانون بهشرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود.
به موجب ماده ۲۹، اتحادیهها میتوانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدماتوزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال أخذ کارمزد عهدهدار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
تبصره- در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیهها، اتاق اصناف شهرستان میتواند با تنظیم قرارداد و در قبال أخذ کارمزد عهدهدار انجام مسؤولیتهای مقرر در این ماده شود./
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 26 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با ماده 20 این لایحه موافقت کردند.
براساس تبصره ۱ ماده ۲۰ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور اتحادیهها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آییننامهای مجاز است که بهپیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
همچنین براساس تبصره ۲ اتحادیهها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب اینماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دورههای آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء أخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
لازم به ذکر است در جریان بررسی ماده مذکور نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس پیشنهاد حذف تبصره ۲ این ماده را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۷۷ رأی موافق، ۹۹ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع تصویب نشد.
همچنین در پایان بررسی این ماده از لایحه قانون اصلاح مالیاتی کشور اصل ماده نیز به رأی گذاشته شد و با ۱۸۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصویب رسید./
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار شنبه 26 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با ماده 22 این لایحه با 160 رأی موافق و 7 رأی ممتنع از مجموع 167 رأی مأخوذه موافقت کردند.
در نشست امروز حسین زاده بحرینی پیشنهاد حذف عبارت "که بیش از پنج هزار واحد صنفی با پروانه کسب دارند" و عبارت "در شهرستانهایی که کمتر از پنج هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب وجود دارد، هیأت رئیسه مرکب از سه نفر شامل رییس، نائب رئیس و یک نفر دبیر و خزانهدار و دو نفر عضو علیالبدل است. اعضای اصلی یک نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی، یک نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب میشوند." را ارائه کرد که نمایندگان در نهایت با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه با این پیشنهاد موافقت کردند. لازم به ذکر است که ایرج ندیمی و محمد احمدی به عنوان مخالف این پیشنهاد صحبت کردند.
براساس ماده ۲۲ این لایحه ماده(۳۳) قانون بهشرح ذیل اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده ۳۳- در مراکز استانها و شهرستانهایی ، هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائبرئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانهدار و دو نفر عضو علیالبدل میباشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفراز حائزین اکثریت آراء انتخاب میشوند./
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار شنبه 26 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ماده 23 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با اصل این ماده موافقت کردند.
براساس ماده ۲۳ این لایحه، اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب میکند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده مقررات ماده ۱۲ بلامانع است.
لازم به ذکر است در جریان بررسی ماده مذکور ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس پیشنهاد حذف ماده ۲۳ را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۵۶ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۲۹ رأی ممتنع تصویب نشد.
لازم به ذکر است در پایان بررسی ماده ۲۳ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور اصل ماده مذکور به رأی گذاشته شد و با ۱۶۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید./
نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی با 131 رأی موافق ماده 12 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در ادامه جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس برای بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، ماده ۱۲ آن بررسی و از سوی نمایندگان تصویب شد.
ماده 12 این لایحه تصریح دارد: تبصرههای (۱) و (۳) ماده 22 قانون به شرح زیر اصلاح و یک پاراگراف ذیل تبصره 4 ماده مذکور و یک تبصره به عنوان تبصره 6 به آن الحاق میشود:
تبصره ۱) مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیهها از تاریخ انتخاب 4 سال تمام است؛ اعضای هیئت مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند و اعضای مسئول نمیتوانند بیش از ۲ روز ۲ دوره متوالی یا 4 دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
تبصره 3) انتخاب اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور در دور دوم، با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت مییابد.
متن الحاقی به ذیل تبصره 4 اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیئت، نمیتوانند برای اولین انتخابات بعدی هیئت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
تبصره 6) داوطلبشدن کارکنان اتحادیهها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری در انتخابات هیئت مدیره صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبتنام در انتخابات است.
به گزارش فارس، ماده مذکور با 131 رای موافق، 10 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس به تصویب بهارستاننشینان رسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در خواست ارجاع چند ماده از این لایحه را به کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد.
وی طی سخنانی اظهار داشت: در مواردی که بحث تعزیرات حکومتی در این لایحه مطرح شده است, در واقع توسعهای به وظایف سازمان تعزیرات یا تعزیر داده شده و اینجا محل اشکال است.
رئیس مجلس تصریح کرد: ما در هیئت رئیسه موضوع را بررسی کردیم و باید ببیینم با توجه به اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصحلت نظام وجود داشته و یک بار اصلاحاتی در مجلس با اذن انجام شده است, باید بررسی کرده و ببینیم آیا میتوانیم در این موضوع ورود کنیم یا خیر.
لاریجانی خاطرنشان کرد: باید در کمیسیون مربوطه بررسی مجددی انجام شود و تا آنجا که میتوانیم، از ورود به این مسائل پرهیز کنیم چراکه پروسه گرفتن اذن برای آن باید وجود داشته باشد تا به این مسائل ورود کنیم و با توجه به اینکه مصوبه تشخیص مصلحت نظام در این زمینه وجود دارد و زمانی که باید یک مصوبه در مجمع طی شود، مشخص نیست لذا باید چندین ماده از این لایحه به کمیسیون برود.
به گزارش تسنیم، محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پس از سخنان لاریجانی اعلام کرده ماده 15، تبصره 5 ماده 17، مواد 39 تا 43، مواد 45 تا 49 به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
فرهنگی همچنین تاکید کرد: البته در قانون موجود نظام صنفی نیز ممکن است مواردی مربوط به این موضوع وجود داشته باشد و در صورت رای همکاران باید آنها را مجددا در کمیسیون بررسی کنیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان با 185 رای موافق، 11 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 236 رای اخذ شده با درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
ماده 53هیئت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف – وزیر بازرگانی (رئیس هیئت) ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ج – وزیر کشور د – وزیر بهداشت، در مان و آموزش پزشکی هـ - وزیر دادگستری و – وزیر امور اقتصادی و دارائی ز – وزیر صنایع و معادن ح – فرماندهی نیروی انتظامی کشور ط – شهردار تهران ی – رئیس شورای اصناف کشور ک – رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران تبصره 1- جلسات هیئت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می یابد. تبصره 2- وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. تبصره 3- هیئت عالی نظارت می تواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد. ماده 54هیئت عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت بازرگانی مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیئت عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیئت و ارائه پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 55وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت به شرح زیر است: الف – تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها ب – ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتحادیه ها یا مجامع امور صنفی شهرستانها به پیشنهاد کمیسیون نظارت ج – ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه شورای اصناف کشور د – رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف کشور هـ - تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور و- تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون ح – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیئت عالی نظارت محول گردیده است. ماده 56هیئت عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند. |
| 
| 
ماده1: به منظور انجام امور مربوط به کمیسیون نظارت، دبیرخانه کمیسیون نظارت براساس دستورالعمل ذیل تشکیل می گردد.
تبصره: محل استقرار دبیرخانه کمیسیون نظارت درادارات بازرگانی شهرستانها و در شهرهای فاقد اداره بازرگانی در محل اداره رئیس کمیسیون نظارت می باشد.
ماده2: کلیه امورمربوط به دبیرخانه و کمیته های فرعی پیش بینی شده به عهده دبیرکه زیرنظررئیس کمیسیون نظارت فعالیت می نماید اداره می شود.
ماده3: درشهرهای مراکز استان رئیس اداره اصناف و بازرگانان به عنوان دبیرکمیسیون و در سایر شهرهای کشور از بین کارکنان وبا حکم رئیس کمیسیون نظارت منصوب می گردد.
ماده4: وظایف دبیرخانه کمیسیون نظارت به شرح ذیل می باشد.
1- تهیه و تنظیم دستور کارجلسات کمیسیون نظارت با اولویت بخشیدن به مسائل مهم و ضروری.
2- هماهنگی درتشکیل و برگزاری مرتب جلسات کمیسیون نظارت.
3- ارسال دستور کارو دعوتنامه شرکت درجلسات برای اعضای کمیسیون نظارت.
4- تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیسیون نظارت بارعایت قوانین و مقررات نظام صنفی و ارسال آن جهت اعضای کمیسیون نظارت و سازمانهای ذیربط.
5- ابلاغ مصوبات کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی و سایرمراجع ذیربط و پیگیری اجرای مصوبات.
6- اخذ نظریه ارشادی و کارشناسی از دبیرخانه هیات عالی نظارت وسایر ادارات و سازمانهادرصورت مواجه شدن با ابهام درزمینه اجرای امور.
7- بررسی عملکرد اتحادیه هاو مجامع امورصنفی به منظور طرح درجلسات کمیسیون نظارت.
8- برگزاری جلسات مشترک باروسای مجامع امورصنفی، اتحادیه های صنفی و ادارات ذیربط جهت رسیدگی به مشکلات اصناف و ایجادهماهنگی لازم و ارائه راه حل های مناسب به کمیسیون نظارت.
9- ایجادهماهنگی و برنامه ریزی به منظور برگزاری دوره های آموزشی جهت مسئولین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و برگزاری سمینارها.
10- ابلاغ و ارسال مصوبات و دستورالعمل های هیات عالی نظارت برسازمانهای صنفی به مجامع امورصنفی .
11- پیگیری و هماهنگی به موقع درتهیه و تدوین بودجه، ترازنامه و عملکرد مالی مجامع امورصنفی.
12- تشکیل جلسات کمیته کارشناسی درخصوص تعیین نرخ کالاو خدمات.
13- بررسی شکایات و اعتراضات واصله ازعملکردسازمانهای صنفی وانجام اقدامات لازم درچارچوب قانون نظام صنفی و مصوبات کمیسیون نظارت.
14- ارایه پیشنهادات و نقطه نظرات کمیسیون نظارت به دبیرخانه هیات عالی نظارت درجهت بهبود وضعیت سازمانهای صنفی و واحدهای صنفی.
15- ارایه پیشنهادات لازم به منظور جلوگیری ازفعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب براساس قانون نظام صنفی به کمیسیون نظارت.
16- پیگیری امورمربوط به ساماندهی و انتقال صنوف مزاحم و آلاینده.
17- پشتیبانی از صنوف تولیدی و خدمات فنی به منظوراستفاده ازتبصره های بودجه ای و بانکی شامل (اشتغال- تهیه مواد اولیه و...)
18- پیگیری وانجام اقدامات لازم به منظور صدور پروانه کسب برای جانبازان، آزادگان خانواده محترم شهداو مفقودین طبق قانون و آئین نامه ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای افراد مذکور.
19- رسیدگی به اعتراضات افراد صنفی نسبت به تعیین صلاحیت کاندیداها و انتخابات و گزارش آن به کمیسیون نظارت.
20- تهیه گزارش و مدارک لازم و انجام تحقیقات درزمینه تخلفات مسئولین سازمانهای صنفی طبق دستور کمیسیون نظارت به منظور اجرای ماده 80 قانون نظام صنفی .
21- رسیدگی به اعتراضات متقاضیان پروانه کسب که تقاضای آنان در اتحادیه پذیرفته نشده است پس از طی مراحل قانونی .
22- پیگیری و نظارت براجرای دقیق و صحیح قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرائی مربوط مصوبات هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت وارائه چگونگی امر به کمیسیون نظارت.
23- جمع آوری آمار و اطلاعات واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و فاقد پروانه کسب با ایجاد بانک اطلاعاتی رایانه ای .
24- پیگیری انجام به موقع و قانونی انتخابات اتحادیه ها و مجامع امورصنفی.
25- هماهنگی با شهرداری ها و بخشداری های تابعه شهرستان درجهت اجرای ماده 57و 56 قانون نظام صنفی .
تبصره: پیگیری صدور احکام روسای کمیسیون نظارت شهرستانهای تابعه استان توسط دبیرکمیسیون نظارت شهرمرکز استان می باشد.
ماده5: کمیسیون نظارت موظف است امکانات اداری و بودجه لازم و نیروی انسانی مورد نیاز دبیرخانه کمیسیون نظارت را فراهم نماید.
تبصره: به منظور حسن اجرای امور محوله با تشخیص و تایید رئیس کمیسیون نظارت، دبیرخانه می تواند از کمک های غیرنقدی سازمانهای صنفی استفاده نماید.
ایرج ندیمی درگفت و گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به نگرانی اصناف نسبت به تغییرات اعمال شده در قانون نظام صنفی و تقاضای استرداد این لایحه ، گفت: نگرانی اصناف نمی تواند نافذ باشد وامکان استرداد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی وجود ندارد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی افزود: ایراد و انتقاد اصناف به طول مدت هیات رییسه اصناف و اتحادیه ها بود این درحالی که اولا بعد از ۸ سال قانون قابل تغییراست ثانیا این قانون پس از ابلاغ قابل اجراست و شامل هیات رییسه های دو دوره قبل نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه نگرانی اصناف بی مورد است، ادامه داد: مجلس در ارتباط با هر قانونی باید هزینه و فایده آن را دید اگر هزینه و فایده قانون به سمت منفی میل می کرد ارزش استرداد داشت اماباید گفت هزینه پس گرفتن آن بیشتر است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امکان بررسی موارد مورد اعتراض وجود دارد، افزود: در این لایحه بخش عمده ای از کارها از وزارت صنعت ،معدن و تجارت گرفته شده و به اصناف سپرده شده است.
ندیمی با تاکید بر اینکه اصلاحات انجام شده ضروری بود و با بیان اینکه اگراصناف بخواهند در همین سطح از پاسخگویی و انتظارات بمانند به ضررشان است، گفت: ممکن است فشار گرانی ها به مردم زیاد شود وانتقاد به اصناف باشد اما امکان پاسخگویی وجود نداشته باشد از این رو اصلاحات صورت پذیرفته امکان پاسخگویی را برای آنها فراهم می کند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس با تاکید بر اینکه تلاش کردیم خواسته اصناف برآورده شود، افزود: انتقادات اصناف در حد استرداد لایحه نبوده است و انشالله که این لایحه قانون می شود و اگر هم ایرادی بود در قالب طرحی آن را اصلاح می کنیم./
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار شنبه 26 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با ماده 22 این لایحه با 160 رأی موافق و 7 رأی ممتنع از مجموع 167 رأی مأخوذه موافقت کردند.
در نشست امروز حسین زاده بحرینی پیشنهاد حذف عبارت "که بیش از پنج هزار واحد صنفی با پروانه کسب دارند" و عبارت "در شهرستانهایی که کمتر از پنج هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب وجود دارد، هیأت رئیسه مرکب از سه نفر شامل رییس، نائب رئیس و یک نفر دبیر و خزانهدار و دو نفر عضو علیالبدل است. اعضای اصلی یک نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی، یک نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب میشوند." را ارائه کرد که نمایندگان در نهایت با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه با این پیشنهاد موافقت کردند. لازم به ذکر است که ایرج ندیمی و محمد احمدی به عنوان مخالف این پیشنهاد صحبت کردند.
براساس ماده ۲۲ این لایحه ماده(۳۳) قانون بهشرح ذیل اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده ۳۳- در مراکز استانها و شهرستانهایی ، هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائبرئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانهدار و دو نفر عضو علیالبدل میباشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفراز حائزین اکثریت آراء انتخاب میشوند./
پایان پیام
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ايلام گفت: ايلام در بين ديگر شهرهاي كشور رتبه سوم ورود بازاريان به شوراي شهر را كسب كرد.